معلومات قانونية
القواعد المطبقة على كل طلب يُبرم عبر المنصة: الخدمات والأثمان والأداء والالتزامات المتبادلة والشكايات.
آخر تحيين: 28 غشت 2026
تنظم هذه الشروط العامة خدمات تأسيس الشركات والتوطين المطلوبة عبر المنصة من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري، المشار إليه فيما بعد بـ «العميل».
ويُشترط قبولها قبل كل أداء، وهو شرط لصحة الطلب. وتسمو على كل شرط آخر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابة.
ويحتفظ المكتب بإمكانية تعديلها؛ والنسخة المطبقة هي السارية يوم الطلب.
تُقدَّم الخدمات من طرف المكتب، الذي ترد هويته الكاملة في الشروط القانونية.
يقترح المكتب صنفين من الخدمات:
تفصيل الخدمات المشمولة هو المعروض في صفحة تقديم الباقة يوم الطلب، والمذكَّر به في الملخص المعروض قبل الأداء.
أما الخدمات غير المذكورة صراحة فهي غير مشمولة، ولا سيما أتعاب الموثق في حالة العقد التوثيقي، والمصاريف البنكية لفتح الحساب، وكل إجراء لاحق للتقييد.
يملأ العميل ملفه على المنصة. ويتكوّن الطلب بقبول هذه الشروط وأداء الثمن.
ويتحمل العميل وحده مسؤولية صحة واكتمال المعلومات والوثائق التي يدلي بها. وكل معلومة خاطئة أو وثيقة ناقصة توقف التنفيذ إلى حين التسوية، دون أن يتحمل المكتب مسؤولية ذلك.
تُحدَّد الأثمان بالدرهم المغربي وتُفهم شاملة لجميع الرسوم، إذ إن الضريبة على القيمة المضافة بالسعر العادي 20 % مشمولة في المبالغ المعلنة.
والثمن المطبق هو المعروض يوم الطلب. ويبين الملخص المعروض قبل الأداء المبلغ دون احتساب الضريبة، والضريبة على القيمة المضافة، والمبلغ الشامل للرسوم المستحق فعلا.
وما لم يُذكر خلاف ذلك في الملخص، فإن المصاريف الإدارية اللازمة للمساطر مشمولة في ثمن الباقة.
يتم الأداء باختيار العميل:
تُصدَر فاتورة تلقائيا عند تحصيل مبلغ الأداء وتوضع رهن إشارة العميل داخل ملفه بصيغة PDF. وتحمل رقما فريدا وتبيّن التفصيل دون احتساب الضريبة، والضريبة على القيمة المضافة، والمبلغ الشامل للرسوم.
يلتزم المكتب بالتزام بذل عناية. فهو يقوم بالمساعي اللازمة لدى الإدارات المختصة، غير أن مآل المساطر وجدولتها يتوقفان على أطراف من الغير — ولا سيما المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمحكمة التجارية والإدارة الجبائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي — لا يملك تجاهها سلطة قرار.
والآجال المبلَّغة إرشادية. ولا يترتب عن تجاوزها تعويض ولا إلغاء للطلب، ما دام المكتب قد قام بالمساعي الملقاة على عاتقه.
وعلى وجه الخصوص، يرجع تسليم الشهادة السلبية إلى التقدير المطلق للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ولا يرتب رفض التسميات المقترحة مسؤولية المكتب؛ وتُقدَّم حينئذ مقترحات جديدة دون زيادة في الثمن.
يلتزم العميل بما يلي:
طبقا للقانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتوفر العميل المستهلك على أجل سبعة أيام للتراجع عن طلب أُبرم عن بعد.
ويمكن للعميل أن يطلب الشروع في التنفيذ قبل انصرام هذا الأجل. وفي هذه الحالة، تبقى مستحقة الخدمات المنجزة والمصاريف المتحملة لدى الإدارات بطلب منه، ولا يعود ممكنا ممارسة حق التراجع بشأن هذه الخدمات.
ويُمارَس التراجع كتابة على العنوان contact@kiyan.ma.
في حالة الإلغاء من طرف العميل بعد الشروع في التنفيذ، تبقى للمكتب المبالغ المقابلة للخدمات المنجزة وللمصاريف المتحملة بشكل نهائي لدى الإدارات. ويُرجَع الرصيد المتبقي عند الاقتضاء بنفس وسيلة الأداء الأصلية.
وإذا تعذر على المكتب تنفيذ الخدمة لسبب يُنسب إليه، تُرجَع المبالغ المؤداة بكاملها.
يُبرم عقد التوطين للمدة المكتتبة. وحين تكون مدة توطين مجانية مقترنة بباقة تأسيس، فإنها تسري ابتداء من تقييد الشركة.
وعند حلول الأجل، لا يتجدد التوطين ضمنيا: إذ يفترض استمراره اكتتابا جديدا. ويُخبَر العميل قبل حلول الأجل.
ويلتزم العميل باستعمال العنوان الموضوع رهن إشارته استعمالا مطابقا، وبإخبار المكتب بكل تغيير يمس وضعيته.
لا تُرتَّب مسؤولية المكتب إلا بسبب إخلال يُنسب إليه مباشرة، وفي حدود المبلغ المؤدى فعلا برسم الطلب المعني.
ولا يمكن ترتيبها بسبب معلومات غير صحيحة أدلى بها العميل، أو قرار صادر عن إدارة، أو حالة قوة قاهرة، أو عدم توفر الشبكات والمزودين التقنيين.
يلتزم المكتب بالسرية بخصوص المعلومات المعهود بها إليه. وتُوصف عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في سياسة الخصوصية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط.
توجَّه كل شكاية إلى contact@kiyan.ma. ويشعر المكتب بالتوصل ويحرص على تقديم جواب في أقرب الآجال. ويفضل الطرفان الحل الودي قبل كل إجراء قضائي.
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حال تعذر الحل الودي، تختص محاكم الدار البيضاء بالبت في كل نزاع.